بعضا در دادگاهها دیده می شود که یکی از طرفین برای اثبات ادعای خود به صدایی که در حین مکالمه تلفنی با طرف خود داشته استناد نموده و از دادگاه می خواهد با توجه به آن حق را به او داده یا حقیقت را برملا کند .

در بسیاری از کشورها تهیه دلایل (به دلیل حق دفاع متهم ) به هر نحوی صحیح نبوده و قضات از استناد به این گونهدلایل خودداری می کنند. چه کشورهای با نظام حقوقی کامن لا و چه کشورهای با نظام حقوقی نوشته . حتی قضات دادسرا نیز قادر به تهیه دلیل به هر شکلی نیستند برای اطلاع بیشتر می توانید همین نکته را در مقالات متعددی که توسط اساتید بزرگ حقوق ایران نیز ارائه شده مراجعه کنید . به هر حال در کشور ما ایران که دارای حقوق نوشته است نیز اشاراتی به این مهم شده است :

1- اصل 38 قانون اساسی اشعار داشته است : ((هرگونه شکنجه برایرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است .اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود  )) بدین ترتیب با توجه به متن و سیاق این اصل می توان دریافت که نظام حقوقی ایران نیز کشف حقیقت به هر طریقی را جایز نمی داند و مصادیقی که در اصل یاد شده به کار رفته است نوعا متضمن هر نوع عملی است که متهم را از حقوق ذاتی خود به عنوان متهم محروم ساخته قدرت دفاع منطقی را از وی سلب می نماید .همانطور که عرض شد اعمالی که در اصل 38 قانون اساسی ذکر شده جنبه تمثیلی داشته و حصری نمی باشد

2- ماده 578 و 582قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته است :  (( هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه ,...)) و (( هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه  داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم و یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال ....   )) بدین ترتیب نمی توان با استناد به نوار ضبط صوت که یکی از طرفین بدون اطلاع متهم و بر خلاف میل او تهیه نموده است , وی را محکوم نمود .در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز شرایط و مقررات خاصی را برای صحت اقرار در نظر گرفته اند . بدین ترتیب که مقر باید عاقل و قاصد باشد . قصد اقرار به زیان خود با علم به زیان , قصدی مجزا و علیحده بر قصد صرف به زبان آوردن کلمات و الفاظ است . متهم قصد گویش به عنوان قصد عام داشته است و لکن قصد وی بر بیان جملاتی که حقوق وی را از بین خواهد برد را نداشته است .

به عبارت دیگر در این مقام باید قایل به تفسیر به نفع متهم بود . قصد اراده بر انجام فعلی خاص با علم به نتایج و عواقب ان است .اگر در مقام بیان لفظ , و در پاسخ به اظهارات و الفاظ طرف مقابل در شرایط  مکالمه تلفنی مطلبی به زبان اورده شود نمی توان قصد و اختیار خاصی که قانون گذار برای مقر در نظر گرفته است را احراز نمود .

در سایر ادله نیز به دلیل حرمت های خاص انسانی نمی توان قایل به این نکته شد که کشف حقیقت به هر شکلی صحیح و قابل قبول است . زیرا ارزش های انسانی مقام و مرتبه ای والاتر و بالاتر از آن خواهد داشت . قانونگذار حتی برای استراق سمع و کنترل مکالمات تلفنی افراد , ضوابط و مقررات سختی در نظر گرفته تا حتی قضات دادسرا بدون موافقت و جلب نظر دادستان قادر به صدور چنین دستوری نباشند .در حال حاضر برای کنترل مکالمات تلفنی , دستور کتبی شخص دادستان لازم و ضروری است .